حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، الجمعة، من "خطورة الوضع الصحي" لأسير فلسطيني يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 137 على التوالي، رغم قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتجميد أمر اعتقاله الإداري، وفق ما أوردت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وقال المتحدث باسم الهيئة حسن عبد ربه، إن الأسير هشام أبو هواش "في دائرة الخطر الشديد نتيجة إضرابه عن الطعام، وإن صحته تتراجع بشكل ملحوظ، في ظل تحذيرات واضحة من الأطباء بأنه قد يدخل في مرحلة حرجة في أي وقت".

وأشار إلى إنّ الأسير "فقد قدرته على الحركة، ويُعاني من صعوبة بالغة في الكلام، وتم نقله من سجن الرملة حيث يقبع، إلى مستشفى أساف هروفيه".

وأكد وفد طبي من وزارة الصحة الفلسطينية الخميس، أن "الحالة الصحية للأسير هواش حرجة للغاية"، مؤكدين أن "الأسوأ ربما يحدث في أي لحظة".

جاء ذلك خلال معاينة وفحص سريري أجراه وفد طبي شكلته وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، للاطلاع على حالة الأسير أبو هواش، الذي يرقد في مستشفى أساف هاروفيه الإسرائيلي.

وأكد الوفد أن "الأسير أبو هواش يعاني من ضبابية في الرؤية، وعدم قدرة على الحديث، وضمور شديد في العضلات، وعدم مقدرة على الحركة، في حين قلَّت قدرته على إدراك ما يدور حوله".

وتابع: "حاولنا الحصول على الفحوص الطبية التي أجريت للأسير أبو هواش، وتمكنا من الاطلاع على آخر الفحوص التي أجراها وكانت بتاريخ 16/12، وأشارت إلى وجود نقص في ملح البوتاسيوم وارتفاع في أنزيمات الكبد، ولم تجر له أي فحوص أخرى بعد ذلك التاريخ".

وحملت الهيئة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي "المسؤولية الكاملة عن حياته"، وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بـ "تحمل مسؤولياتها في إنقاذ حياته وعدم تركه للموت بهذه الطريقة القاسية".

والتجميد قرار اعتقاله الإداري لا يعني إلغاءه، لكنه "يعني إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة المعتقل، وتحويله إلى معتقل غير رسمي في المستشفى، وسيبقى تحت حراسة أمن المستشفى بدلا من حراسة السّجانين" بحسب ما ذكرت "وفا".

والأسير أبو هواش معتقل منذ الـ27 من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وحوّل إلى الاعتقال الإداريّ لمدة ستة شهور. تعرض أبو هواش للاعتقال عدة مرات سابقًا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداريّ، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.

يذكر أنّ نحو 500 معتقل إداريّ، سيشرعون بخطوة مقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي في الأول من كانون الثاني/يناير 2022؛ رفضًا لسياسة الاعتقال الإداريّ.

المملكة + وفا