قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، الثلاثاء، إنّ القرار الحكومي بتوحيد التعرفة الجمركية وتخفيضها ينطبق على السلع القادمة من الدول التي لم يوقع الأردن معها اتفاقيات تجارة حرة وتشكل 15% من مستوردات الأردن منها تركيا والصين والهند.
وأوضح الكباريتي لـ "المملكة"، أن السلع القادمة من الدول العربية ودول الخليج و أوروبا والولايات المتحدة وكندا والمكسيك لا تخضع لهذه التخفيضات في ظل أن الرسوم الجمركية تساوي صفر في المعادلة السابقة وبالتالي لا يوجد تخفيض لها لعدم وجود جمارك بالأساس.
وأشار، إلى أن جزء كبير من احتياجات المستهلك تأتي من الصين وتركيا خاصة الملابس والمعدات، حيث سيلاحظ المواطن فروقات في السعر بعد شهرين تقريبا وذلك لتعديل السوق والموازنة بين الموجود في المخزن والمعروض والمستورد من الخارج.
وكان ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، قد قال، إنّ انعكاس تخفيض الرسوم الجمركية على الألبسة والأحذية والحقائب، سيظهر في بداية آذار/مارس المقبل، لوجود بضائع في السوق المحلية خاضعة للتعرفة القديمة.
وشدد، على أن المصلحة العامة تتطلب التشاركية بين القطاعين العام والخاص فيما يصب في مصلحة المستهلك والمواطن .
وزير المالية محمد العسعس أعلن الاثنين، عن تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية على السلع، مشيرا إلى أن القرار سيساعد على تقليص الاجتهاد الإداري؛ مما ينعكس إيجابا على القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام.
وأكد العسعس خلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة المالية أن "هذا القرار يأتي لمصلحة المواطن الأردني أولاً، وذلك من خلال تعزيز قوته الشرائية، بالإضافة إلى تنشيط قطاعي التجارة والسياحة".
ولفت إلى أن قرار استبدال التعرفة الجمركية تُستثنى منه سلع مستوردة مثل التبغ والمركبات والكحول، مبينا أن القرار سيدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، بعد صدور عدد الجريدة الرسمية لهذا الشهر.
المملكة.
