وافقت محكمة أرمينية الجمعة على منح الادعاء العام مذكرة إعتقال بحق الرئيس الأسبق للبلاد روبرت كوتشاريان بتهمة "الإطاحة بالنظام الدستوري" عبر تزوير الانتخابات الرئاسية قبل عقد من الزمن لمصلحة أحد حلفائه.
وخلال جلسة استمرت حتى وقت متقدم ليلا منحت محكمة في يريفان إذنا لدائرة التحقيقات الخاصة لاحتجاز كوتشاريان البالغ 63 عاما على ذمة القضية، وفق محاميه أرام أوربيليان.
واستنكر كوتشاريان هذه الاتهامات واعتبرها "زائفة وموجهة سياسيا".
وقال لقناة يركير ميديا التلفزيونية "سأذهب إلى السجن وسأحارب حتى النهاية...أنا واثق أنني سأنتصر في النهاية ؛ لأن القضية الجنائية ملفقة بالكامل".
ويمكن لكوتشاريان أن يواجه حكما بالسجن لمدة 15 عاما في حال إدانته بتزوير انتخابات عام 2008 لمصلحة حليفه السياسي سيرج سركيسيان، خاصة وأن المحققين اعتبروا أن هذا التزوير يرقى إلى انقلاب.
ونظم مناصرو مرشح المعارضة الخاسر ليفون تير-بتروسيان حينذاك تظاهرات تحولت إلى مواجهات عنيفة مع شرطة مكافحة الشغب قتل خلالها ضابطا شرطة وثمانية متظاهرين.
واعتقل نيكول باشينيان عام 2009 لاتهامه بتنظيم التظاهرات وحكم عليه بالسجن 7 سنوات قبل الإفراج عنه في عفو عام سنة 2011.
وقاد سركيسان البلاد حتى أبريل من هذا العام حين أجبر على الاستقالة بسبب تظاهرات حاشدة ضد حكمه.
وانتخب باشينيان الذي قاد التظاهرات رئيسا للوزراء في مايو، وأطلق حملة ضد الفساد طالت النخبة السابقة.
وكوتشاريان السياسي الحليف لروسيا هو الرئيس الثاني لأرمينيا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وحكم البلاد بين عامي 1998 و2008.
وشهدت ولايته أعنف هجوم إرهابي في تاريخ البلاد بعد الحقبة السوفياتية حين هاجم مسلحون مبنى البرلمان عام 1999.
وتتهم أحزاب المعارضة كوتشاريان بتدبير الهجوم الذي قتل فيه اثنان من خصومه هما رئيس الوزراء فازكين سركيسيان ورئيس البرلمان كارين ديمرتشيان على يد خمسة مسلحين.
ا ف ب
