قرر مجلس الوزراء الاثنين إحالة الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني ممن يشغلون الفئة الأولى والثانية والثالثة ممن بلغت خدماتهم الخاضعة للتقاعد 30 سنة فأكثر على التقاعد قبل نهاية دوام يوم 30 حزيران/يونيو مع تمتعهم بمزايا تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء.

المجلس قرر أنه يحق للموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني في الفئة الأولى والثانية والثالثة، الذين أكملوا خدمة 25 سنة خاضعة للتقاعد المدني فأكثر للذكور و20 سنة خدمة خاضعة للتقاعد المدني فأكثر للإناث ولم يكملوا العمر المحدد للإحالة على التقاعد وجوبيا 60 عاما – الحصول على ذات المزايا التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء في حال التقدم بطلب للوزير المعني للإحالة على التقاعد المدني (طواعية) قبل تاريخ 1 تشرين أول/سبتمبر.

وزير العمل ورئيس مجلس الخدمة المدنية نضال البطاينة قال إن قرار مجلس الوزراء جاء بناء على توصيات مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن، وأوضح بأن قرار مجلس الوزراء جاء بهدف "ترشيق الجهاز الحكومي وإتاحة الفرصة للشباب في الخدمة العامة تماشياً مع استراتيجية متكاملة للحكومة تأخذ في الحسبان الواقع الاجتماعي والاقتصادي لمجتمعنا الشاب والفتي، وضرورة ضخ دماء جديدة وشابة في القطاع العام".

وأوضح البطاينة أن قرار مجلس الوزراء تضمن أنه على الوزير المختص رفع تنسيباته ابتداءا من تاريخ قرار مجلس الوزراء و قبل نهاية دوام 15 تموز/يوليو بإحالة كل موظف من الموظفين –الخاضعين لقانون التقاعد المدني – اللذين يشغلون الفئة الأولى والثانية والثالثة ممن بلغت خدماتهم الخاضعة للتقاعد 30 سنة فأكثر على التقاعد بحيث تكون قرارات التقاعد سارية اعتباراً من تاريخ 30 حزيران/يونيو وبالتالي حصول المتقاعدين على المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء.

وأضاف الوزير أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء، فيحق (كل حسب خياره) لأي موظف من الموظفين –الخاضعين لقانون التقاعد المدني - الفئة الأولى والثانية والثالثة اللذين اكملوا خدمة 25 سنة خاضعة للتقاعد المدني فأكثر للذكور و 20 سنة خدمة خاضعة للتقاعد المدني فأكثر للإناث، ولم يكملوا العمر المحدد للإحالة على التقاعد وجوبيا 60 عاما – الحصول على المزايا الواردة في هذا القرار في حال التقدم بطلب للوزير المعني للإحالة على التقاعد المدني قبل تاريخ 1 تشرين أول/سبتمبر. ولن يتم منح المزايا لمن يحيل نفسه على التقاعد بعد هذا التاريخ.

يحق للوزير المختص أن ينسب بالاحتفاظ بنسبة محددة من جميع شرائح الموظفين التي شملها قرار مجلس الوزراء هذا شريطة موافقة مجلس الوزراء على تنسيب مبرر، على أن يستفيد هؤلاء الموظفين من المزايا الممنوحة بموجب هذا القرار بمجرد إحالتهم على التقاعد بناء على تنسيب الوزير المختص ، وفي جميع الأحول يجب أن لا تستمر خدمات هذه الفئة المحتفظ بها لمدة تزيد عن 3 سنوات بحد أقصى اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الوزراء أو لحين بلوغهم 60 عاما أيهما أسبق.

وأضاف البطاينة بأن الميزات التي ستمنح للموظفين المشمولين بهذا القرار كما يلي:  

1-الموظف الذي يشغل الدرجة الخاصة من الفئة الأولى، والموظف الذي يشغل الدرجة الأولى من الفئة الثانية، يتم منحه زيادتين سنويتين بقرار إحالته على الزيادة السنوية المستحقة في عام 2019.

2- الموظف الذي يشغل راتب السنة الخامسة فأعلى من الدرجة الأولى من الفئة الأولى، يتم إحالته على التقاعد براتب السنة الأولى من الدرجة الخاصة من الفئة الأولى، ويحدد ذلك بقرار إحالته على التقاعد.

3- الموظف الذي يشغل راتب السنة الثالثة فأعلى من باقي الدرجات في الفئتين الأولى والثانية، يتم إحالته على التقاعد براتب السنة الأولى من الدرجة التى تلي الدرجة التى يشغلها حالياً، ويحدد ذلك بقرار إحالته على التقاعد.

4- منح الموظف الذي لا تسري عليه أحكام البنود (3،2،1) من هذه الفقرة، زيادتين سنويتين بقرار إحالته على التقاعد بالإضافة إلى الزيادة السنوية المستحقة في عام 2019.

5- منح موظفي الفئة الثالثة الخاضعين لقانون التقاعد المدني زيادتين سنويتين و إحالتهم على التقاعد بالإضافة إلى الزيادة السنوية المستحقة في عام 2019.

كما راعى القرار أحكام المادة (78/ب) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 وتعديلاته بحيث يتم ترفيع مستحقي الترفيع الوجوبي ومن ثم إحالتهم على التقاعد و الاستفادة من الامتيازات الواردة في هذا القرار.

وأضاف البطاينة بأن قرار مجلس الوزراء قد تضمن تكليف وزير العمل رئيس مجلس الخدمة المدنية بدراسة إحالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن بلغت خدمتهم 25 سنة فأكثر .من قبل مجلس الخدمة المدنية ورفع توصية إلى مجلس الوزراء.

المملكة