قال مجلس الوزراء، فجر السبت، إن الإجراءات التي اتخذتها للحدّ من عمليّات التهريب استهدفت جميع المعابر، البريّة والبحريّة والجويّة، وليس معبر جابر الحدودي فقط.

وأضاف المجلس في بيان صحافي، أنّ الإجراءات تهدف إلى الحماية من مخاطر تهريب الدخان والمخدرات وكذلك السلاح، التي قالت إنها "تزايدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة بشكل يهدّد المجتمع وأمنه واقتصاده".

وبيّن المجلس أنّ الإجراءات تستهدف فئة قليلة "امتهنت عمليّات التهريب التي تؤدي إلى نتائج سلبية"، مؤكدة أنّ هذه الإجراءات لن تمسّ عمليّات التجارة المشروعة الملتزمة بأحكام القوانين والتشريعات النافذة.

وقررت دائرة الجمارك الجمعة عدم السماح للمسافرين القادمين إلى الأردن عبر حدود جابر، شمالي الأردن، وبقية المراكز الحدودية بإدخال أكثر من "كروز دخان" واحد مع كل مسافر، بحسب كتاب بموجب قرار من مجلس الوزراء، اطلعت عليه "المملكة" وأكدته مصادر حكومية.

وقال البيان إن تجاراً ومستثمرين وخصوصاً القاطنين في مدينة الرمثا دعوا إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات لضبط عمليّات تهريب "الدخان" بشكل خاص، كونها أضرّت بالسوق المحليّة، وأثّرت سلبياً على قيم المنافسة العادلة.

إضافة إلى شكاوى عديدة من محاولات تهريب المخدرات والسلاح.

وبشأن الاحتجاجات في الرمثا على الإجراءات، أكد البيان على أن الحكومة ستلتقي غداً (السبت) بممثلين عن المدينة وستناقش معهم الأمر بما يكفل سيادة القانون والمصالح الوطنية من جهة، وبما يحمي مصالح المواطنين من جهة أخرى.

ودعا البيان إلى ضرورة الحوار بعيداً عن الاحتجاج العنيف وأعمال الشغب.

وقال مصادر إن نواباً وشخصيات من مدينة الرمثا يتواصلون مع المحتجين في المدينة لشرح القرار الحكومي، وكونه لا يستهدف معبر جابر الحدودي مع سوريا فقط.

وذكرت مصادر أن "التحرك يؤكد على أن باب التواصل والحوار مفتوح، وأن التعامل مع الأحداث التي شهدتها الرمثا الجمعة لم يقتصر على الإجراءات الأمنية، التي تستهدف ضبط وحماية أمن وسلامة المواطنين والممتلكات العامة".

وأغلق مجموعة من "البحارة" أحد الطرق في لواء الرمثا التابع لمحافظة إربد، مساء الجمعة، احتجاجا على قرار حكومي قيد إدخال التبغ مع المسافرين إلى الأردن، بحسب مصدر أمني.

المملكة