قال مصدر قضائي في السودان لرويترز السبت إن النيابة العامة فتحت بلاغين ضد الرئيس المعزول عمر البشير بتهم غسل أموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني.
وأضاف المصدر أن الاستخبارات العسكرية نقلت معلومات للنيابة عن وجود مبالغ ضخمة في مقر سكن البشير الرئاسي مما أدى لقيام قوة من الاستخبارات العسكرية بتفتيش المنزل وعثرت في إحدى الغرف على حقائب بها أكثر من 351 ألف دولار و6 ملايين يورو إضافة إلى 5 ملايين جنيه سوداني.
وقال المصدر "وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة".
وأضاف المصدر "ستقوم النيابة باستجواب الرئيس السابق الموجود داخل سجن كوبر".
وأشار المصدر إلى أن استجواب البشير لم يتم بعد وأن اثنين من أشقائه اعتقلا أيضا بسبب مزاعم فساد.
ولم يتسن الوصول لأقارب للبشير اليوم السبت للتعليق على التحقيق.
وأطاح الجيش بالبشير في 11 أبريل بعد أشهر من الاحتجاجات على حكمه وتم احتجازه في مقر إقامة رئاسي. والبشير مطلوب أيضا للمحكمة الجنائية الدولية بسبب مزاعم ارتكاب إبادة جماعية في منطقة دارفور غرب البلاد.
وقالت مصادر من عائلته في الآونة الأخيرة إنه نُقل إلى سجن كوبر مشدد الحراسة في الخرطوم.
وقال حسن بشير وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة النيلين إن الإجراءات التي اتخذت بحق البشير تهدف إلى إيصال رسالة لشخصيات أخرى مقربة من حكمه مفادها أنهم ليسوا فوق القانون.
وأضاف "المحاكمة هي خطوة يريد المجلس العسكري اتخاذها لإرضاء المحتجين من خلال تقديم البشير للعدالة".
ونجا البشير من العديد من حركات التمرد المسلحة والأزمات الاقتصادية ومحاولات من الغرب لفرض عزلة دولية عليه خلال حكمه الذي امتد 30 عاما قبل أن يطاح به في انقلاب عسكري.
وفي الاعتصام المقام أمام مقر وزارة الدفاع السودانية والذي بدأ في السادس من أبريل وقف محتجون بجوار صور للبشير تدعو المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته.
ويطالب تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات بمحاسبة البشير وأعضاء إدارته وتطهير البلاد من الفساد والمحسوبية وتخفيف أزمة اقتصادية تفاقمت في السنوات الأخيرة من حكم البشير.
وذكرت وكالة السودان للأنباء الأربعاء أن المجلس العسكري الانتقالي أصدر أمرا لبنك السودان المركزي "بمراجعة حركة الأموال اعتبارا من الأول من أبريل " وحجز الأموال التي تكون محل شبهة.
وأضافت الوكالة أن المجلس وجه أيضا "بوقف نقل ملكية أي أسهم إلى حين إشعار آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك".
رويترز + المملكة
