مارست الولايات المتحدة الأربعاء، ضغوطا على فرنسا لحملها على اتخاذ "إجراءات أمنية قوية" ضد اختراقات محتملة قد تتيحها شبكات الجيل الـ 5، التي تطورها شركة الاتصالات الصينية هواوي، محذّرة من أن عدم القيام بذلك قد يؤثر على التبادلات الاستخباراتية بين واشنطن وباريس.
وتصدرت المخاوف التي تحيط بالجيل الـ 5 لهواوي جدول أعمال الاجتماع الـ 3 الأميركي الفرنسي حول الأمن السببيري، وفق ما أفاد الدبلوماسي الأميركي روبرت ستراير للصحافيين في باريس.
وأوضح ستراير أن الولايات المتحدة لم تطلب من فرنسا مقاطعة هواوي، بل اتخاذ إجراءات حماية قوية ضد "اختراقات خبيثة" ناتجة عن تحديثات برامج الأنظمة التي تقدمها الشركة الصينية.
وأضاف أنه إذا فشلت فرنسا في اتخاذ خطوات كافية، فإن الولايات المتحدة "سوف يتعين عليها إعادة تقييم كيفية إجراء العمليات" التي تتطلب تبادل معلومات حساسة، بما في ذلك التدريبات العسكرية المشتركة وعمليات مكافحة الإرهاب.
ولفت إلى أن "الخطر الحقيقي الذي نراه هو أنه إذا كانت هناك شبكات جيل الـ 5 غير آمنة تأتي من شركات غير موثوقة، فإن هذا قد يعرّض البيانات التي نود مشاركتها مع الشركاء للاختراق"، وخاصة الشركاء في حلف شمال الأطلسي وبينهم فرنسا وألمانيا.
والجيل الـ 5 هو أحدث وأسرع شبكات الاتصال الخلوية.
ويقول المعارضون لهواوي الذين تتقدمهم واشنطن إن هواوي قريبة جدا من بكين ومعداتها قد تستخدم كوسيلة للتجسس، وهو ادعاء ترفضه الشركة الصينية العملاقة.
وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشركات الأميركية بالتوقف عن التعامل مع شركة هواوي، وحض حلفاء بلاده على السير على خطاه.
حكومات مستبدة
وتقاوم ألمانيا حتى الآن الضغوط لحظر هواوي، فيما قالت فرنسا إنها لن تحظرها.
وقال ستراير "نحن نعلم أن الجيل الـ 5 سيدعم الشبكات الذكية، لذا فان توفير الكهرباء للمنازل والشركات والتطبيب عن بعد وشبكات النقل الذكية، يمكن تعطيلها كلها في حال نشوب أزمة محتملة".
وأضاف "نحن لا نطلب فرض حظر معين، بل نقول تبنوا النوع الصحيح من التدابير الأمنية الذي سيحمي مواطنيكم ومصالحكم الاقتصادية على المدى الطويل ضد شركات مثل هواوي التي تخضع لسيطرة حكومات استبدادية".
وقال إن شركات مثل نوكيا واريكسون وسامسونغ "جاهزة" لتقديم خدمات الجيل الـ 5، ما يعني أن رفض هواوي لن يؤدي إلى أي تأخير.
ودعا ستراير أيضا إلى التخلص من الأجيال القديمة لأنظمة هواوي، مشيرا إلى أن استبدال جميع معدات هواوي في أوروبا سيكلف 3,5 مليارات دولار.
وقال "لا احد يرغب أن يكون في موقع اتاحة، دخول الحكومة الصينية إلى جميع أسراره".
أ ف ب
