انتقد ممثلو القطاع الخاص التعديلات التي أقرها مجلس الأعيان على مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقره مجلس النواب مؤخراً.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد، الأربعاء، في غرفة صناعة عمّان بحضور رئيس الغرفة فتحي الجغبير وحمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال وغسان خرفان نائب رئيس غرفة تجارة الأردن، وعدد من أعضاء غرف الصناعة والتجارة وجمعية رجال الأعمال.
واتفق الحضور على تشكيل لجنة تنسيقية للتشاور حيال مختلف القضايا التي تهم القطاع الخاص وعلى رأسها مشروع قانون ضريبة الدخل، معتبرين أن القانون الجديد سيؤدي إلى الحد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، فضلاً عن فقدان الأردن لتنافسيته كبيئة جاذبة للاستثمار، ومن ثم فقدان عدد كبير من أبناء الوطن لوظائفهم، وزيادة مشكلتي الفقر والبطالة التي تعاني منها المملكة.
وأشار ممثلو القطاع الخاص إلى أنهم سيتواصلون مع اللجان المعنية في مجلسي الأعيان والنواب، لشرح ما وصفوه بـ"الآثار الكارثية للقانون على جميع القطاعات الإنتاجية، وخصوصا بعد قرار مجلس الأعيان بشطب الحوافز التي كان خصصها مجلس النواب للقطاع الصناعي بخفض الضريبة عليه 5% ضمن شروط محددة، وكذلك رفع الضريبة لتصل إلى 20% خلال 5 سنوات، هذا عدا عن فرض ضريبة على المناطق التنموية، وكذلك فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المتاجرة بالأسهم إضافة إلى ضريبة على أرباح الأسهم التي توزعها الشركات المساهمة".
وبين الجغبير أن الغرفة ستقوم بدعوة منتسبيها إلى اجتماع هيئة عامة غير عادي السبت المقبل لمناقشة الخطوات التصعيدية التي ستقوم بها الغرفة لمواجهة هذا القانون.
المملكة
