وصلت قيمة الرشى في كل عام حول العالم إلى تريليون دولار، فيما تصل قيمة المبالغ المسروقة عن طريق الفساد إلى أكثر من 2.5 ترليون دولار، بحسب الأمم المتحدة.

ويقول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد في 9 ديسمبر من كل عام، إن هذا المبلغ "يساوي 5% من الناتج المحلي العالمي"، فيما تقدر قيمة الفاقد في الدول النامية بسبب الفساد بعشرة أضعاف إجمالي مبالغ المساعدة الإنمائية المقدمة لهذه الدول.

وبحسب آخر أرقام منظمة الشفافية الدولية، اعترف 4% من الأردنيين في 2017 بأنهم قدموا رشى لموظفين عامين للحصول على خدمات.

واحتل الأردن المرتبة 59 عالمياً على مؤشر مدركات الفساد لعام 2017، من بين 180 دولة حول العالم، مسجلاً 48 نقطة. 

فيما أشارت إحصائيات المنظمة، في 2017، إلى أن 61% من الأردنيين يقولون إن الحكومة تتعامل مع مكافحة الفساد "بشكل سيء"، فيما عبر 34% عن قناعتهم بأن الحكومة تحارب الفساد "بشكل جيد".

ووقّع الأردن على اتفاقيـة الأمم المتحدة لمكافحة الفـساد في 9 ديـسمبر 2003، وصدّق عليها في 23 فبراير 2005.

وفي 8 يونيو 2004، اعتمد مجلس الأمة التشريع المنفِّذ للاتفاقية، وهو القانون رقم 28 لسنة 2004، الذي نُـشر في الجريـدة الرسمية في 1 أغسطس 2004.

ويـنصّ القـانون على أنَّ الاتفاقية تُعتبر صحيحة ونافـذة لجميع الغايات المتوخاة منها وأنَّ رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

وتتولى هيئة مكافحة الفـساد الـتي أُنـشئت في  2007 وضع وتنسيق سياسة عامة شاملة لمنع الفـساد ومكافحته في القطاعين العام والخـاص، وبدأت هيئة مكافحة الفـساد مزاولة أعمالها في 2008.

المملكة