مدّدت السلطات التونسية الثلاثاء، لمدّة 15 يوماً إجراءات الإغلاق التامّ السارية منذ 22 آذار/مارس، في عموم أنحاء البلاد بهدف احتواء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في قرار صدر على الرّغم من مشاركة مئات المواطنين المعوزين في تظاهرة جرت نهاراً في العاصمة رفضاً للقيود المفروضة ولمطالبة الحكومة بمساعدات وعدتهم بها.
وقالت الرئاسة التونسية، إنّ مجلس الأمن القومي قرّر خلال اجتماع عقد الثلاثاء برئاسة الرئيس قيس سعيّد تمديد تدابير الحجر الصحّي لغاية 20 نيسان/أبريل.
وكان سعيّد قال في مستهلّ اجتماع مجلس الأمن القومي، إنّ "هناك أخطاء وقعت لا بدّ من تداركها"، واعداً بتلبية مطالب المحتجّين.
وأتت كلمة الرئيس بعد ساعات على تظاهر المئات، وبينهم عمال مياومة، في حيّ شعبي في العاصمة رفضاً لإجراءات الحجر الصحّي.
وقال متظاهر أمام مقر الحكومة المحليّة لحيّي المنيهلة والتضامن المهمّشين في أطراف تونس العاصمة "عن أيّ كورونا يتحدّثون؟ سنموت في أي حال. دعونا نعمل".
وأضاف عامل البناء لوكالة فرانس برس "دعوني أحمل الخبز لأطفالي. لا يهمني الموت، سأسقط شهيدا".
وفي الحيين المذكورين وأحياء أخرى مماثلة حيث الخدمات الصحية محدودة، يعمل عدد كبير من السكان بأجر يومي، وباتوا محرومين مصدر رزقهم منذ قرار الحد من الأنشطة الاقتصادية.
وقالت صبيحة التي تقيم في المنيهلة "لم أعمل منذ خمسة عشر يوما".
وكان سكان تظاهروا الاثنين، مطالبين بمساعدات أو بمنحهم إذنا بالتنقل، وعمد بعضهم إلى إحراق إطارات وقطع طرق.
وأعلن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ في 21 آذار/مارس، خطة مساعدة تنص على توزيع 150 مليون دينار (خمسون مليون يورو) على شكل مساعدات مباشرة طارئة للفئات الأكثر تهميشا، لكنه لم يحدد مواعيد لذلك.
وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية الاثنين أن المساعدات ستوزع بين 31 آذار/مارس والسادس من نيسان/أبريل، مما دفع سكان الحي المذكور للمسارعة إلى تسجيل أسمائهم.
وقال المسؤول المحلي عماد فرحات لفرانس برس "نواجه وباء، لكنهم يأتون إلى هنا كل يوم. طلبنا من قوات الأمن التدخل، ولكن لا حيلة لنا، علينا أن نستمع إليهم".
وطاول الوباء خصوصا القطاع السياحي الحيوي للاقتصاد التونسي، واضطر عدد كبير من المتاجر غير الرئيسية إلى الإغلاق منذ 23 آذار/مارس على أن يستمر هذا الوضع حتى الرابع من نيسان/أبريل مع إمكان تمديده.
أ ف ب
