قالت وزارة التعليم العالي، السبت، إنها تدرس جميع الخيارات المتاحة أمامها لزيادة أعداد الطلبة المستفيدين من صندوق دعم الطالب من البعثات والمنح والقروض الداخلية التي تقدمها الوزارة للعام الجامعي 2019 / 2020.
الوزارة أوضحت في بيان، أنها "لم تقم بتخفيض أعداد الطلبة الحاصلين على منح وقروض لهذا العام، بل تم توزيع 35257 منحة وقرض كما تنص التعليمات، وبما يتناسب مع مخصصات مالية متوفرة في موازنة الصندوق، حيث إن هذه المخصصات انخفضت هذا العام بما لا يقل عن حوالي 6 ملايين دينار أردني تقريباً، والتي كانت تتجمع من تحصيلات القروض".
وبحسب بيان الوزارة فإن خفض المخصصات جاء "نتيجة قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه في العام الماضي استجابة لضغوط مجتمعية من عدة جهات، حيث تم إيقاف اقتطاع أقساط القروض من الطلبة وكفلائهم حتى يتوظف الطالب ويحصل على رقم ضمان اجتماعي، وهو ما يعتبر حرصا من رئاسة الوزراء ومن وزارة التعليم العالي على الطلبة الذين استفادوا من هذا القرار في تلك اللحظة نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة".
وفيما يتعلق بالخيارات المتاحة لزيادة أعداد الطلبة المستفيدين من المنح والقروض، فقد ذكرت الوزارة بأن "أحد هذه الخيارات هو تحويل الفائض في أعداد المنح التي خصصها مجلس الوزراء للطلبة خريجي مدارس إقليمي الشمال والوسط الدارسين في جامعات الجنوب إلى قروض يتم توزيعها على الطلبة حسب نقاطهم".
"سيتم دراسة توجيه جزء من الدعم الإضافي للجامعات الذي أقرته الحكومة في موازنة 2020 لصالح دعم ميزانية صندوق دعم الطالب إضافةً إلى الجزء المقرر الذي يتم اقتطاعه سنوياً من الدعم الحكومي الموجه للجامعات والبالغ 21 مليون دينار أردني، وستقوم الوزارة بالإعلان عن هذه الإجراءات بصورتها النهائية وذلك بعد الانتهاء من دراسة جميع الاعتراضات التي تقدم بها الطلبة علماً بأن آخر موعد لتقديم طلبات الاعتراضات الإلكترونية على النتائج الأولية هو تاريخ 28 / 1 /2020"، وفقا للبيان.
على صعيد آخر، أكدت الوزارة ثقتها العالية بالإجراءات الدقيقة والشفافة التي نفذت من خلالها عملية ترشيح الطلبة المستفيدين من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الحالي، حيث تم احتساب نقاط الطلبة وترشيحهم للاستفادة، وفقاً للتشريعات النافذة في الوزارة.
كما أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مشكورة قامت وبناءً على طلب رسمي من الوزارة بالمراجعة والاطلاع على جميع الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتنفيذ البعثات والمنح والقروض الداخلية، وهو ما تعتبره الوزارة مؤشراً مهما على تطبيقها لأعلى معايير الشفافية في تطبيق التشريعات والحفاظ على حقوق أبنائها الطلبة، خاصة وأن الوزارة قامت عند إعلان النتائج الأولية بعرض جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالطلبة ونقاطهم، بحيث يستطيع كل طالب أن يستعرض أسماء ونقاط الطلبة الذين حصلوا على المنح والقروض في اللواء الذي ينافس فيه.
المملكة
