قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية النائب هيثم الزيادين الأحد إن اللجنة ستولي قطاع الصخر الزيتي والثروات المعدنية الاهتمام الكافي، عبر دعوة المهتمين للاستثمار بهذا القطاع.
ودعا زيادين الحكومة إلى ضرورة تسهيل الإجراءات والحد من العراقيل أمام الاستثمار والمستثمرين، ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويقلص من نسبتي البطالة والفقر.
وبين زيادين خلال ترؤسه اجتماعًا عقدته اللجنة بدار مجلس النواب الأحد أن جل اهتمام اللجنة سينصب على إزالة جميع العقبات التي تقف أمام البيئة الاستثمارية بما يحفز الاستثمار الداخلي والخارجي في قطاع الطاقة.
وحول طبيعة عمل اللجنة التشريعي ذكر أن الرقابة ستطغى على عمل اللجنة خلال الدورة الحالية للمجلس.
وقال زيادين إن اللجنة ستعطي موضوع الطاقة النووية في الأردن، أهمية وأولوية، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر بأسعار وكلف الطاقة على المواطن والقطاعات الإنتاجية.
وأضاف "في ظل توقف الحكومة عن الاستمرار بإنتاج الطاقة النووية لعدم وجود مستثمرين، فعليها إنهاء أفكارها كاملة بهذا الشأن لتوفير الهدر المالي العام".
ووضعت اللجنة باعتبارها أهمية بحث موضوع فرق أسعار المحروقات على فواتير الكهرباء من خلال التحاور مع الحكومة وكل الجهات ذات العلاقة وصولاً لصيغة "يقبلها الشارع أولاً قبل كل شيء"، وفقاً لرئيس اللجنة.
وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بتزويد الحكومة بمقترحاتها ووجهة نظرها حول بعض الحلول التي تتناسب مع الظروف الاقتصادية التي يعيشها الأردن والأردنيون، مبينًا أن اللجنة ليست ببعيدة عما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة فيما يتعلق بما يتم إضافته من فروقات على فواتير الكهرباء بشكل عام.
وستقوم اللجنة في سبيل تشجيع الاستثمار باستدعاء كل المعنيين لتسهيل الإجراءات وإزالة العقبات أمامهم لتسهيل الإجراءات وإزالة العقبات أمامهم.
كما ستبحث اللجنة موضوع الضريبة المقطوعة على المشتقات البترولية التي تنوي الحكومة فرضها من خلال دراسة القيم وكيفية احتسابها بهدف إيضاح الصورة.
وتابع أن اللجنة وضعت ضمن آلية عملها للدورة الحالية مساحة كافية للتباحث بكل المستجدات التي قد تطرأ على قطاع الطاقة.
وطالب أعضاء اللجنة ضرورة توحيد التشريعات المتعلقة بقطاع الطاقة وإدراجها تحت مظلة واحدة، بغية جذب الاستثمار والتسهيل على المستثمرين، لافتين إلى أهمية دراسات الاتفاقيات ذات العلاقة بالطاقة المتجددة وفتحها لتشكيل رأي شامل حول مدى جدواها ومعرفة نسبة العائد والكلفة لها.
وشدد زيادين على أن اللجنة ستكون منحازة بشكل كامل لصالح المواطن، خصوصًا فيما يتعلق من قرارات حكومية تمس جيب المواطن وتؤثر سلبًا على أسلوب حياته المعيشية.
المملكة
