دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جهات العمل التي تستخدم عمالاً في مجال مهنة العتالة، إلى تزويدها بكشوفات بأسمائهم، وأجورهم، وتواريخ عملهم في هذه المهنة، والالتزام بتأدية ما نسبته 1% من أجر كل عامل زيادة على الاشتراكات المترتبة عليهم وفقاً للقانون، حفاظاً على حقوقهم.
وقال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي في بيان صدر السبت عن المؤسسة إن "مجال مهنة العتالة يشمل كل من يعمل في مجال التحميل والتنزيل في الشركات والمخازن والمستودعات وغيرها".
وأضاف "مهنة التحميل والتنزيل (العتالة) صُنّفت ضمن المهن الخطرة وفقاً لجدول المهن الخطرة الملحق بالنظام المعدل لنظام المنافع التأمينية رقم 120 لسنة 2016 الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014".
والعتال "هو مَنْ يقوم بحمل البضائع والمواد وترتيبها داخل المخازن أو السيارات أو المكان المخصص لها أو تفريغها، مبيناً بأن هذه المهنة اعتُبِرت خطِرة كونها تتطلب قوة بدنية وقوة تحمّل، كما أن طبيعة مهنة العتالة صعبة وغير منتظمة وتتطلب العمل في ظروف جويّة مختلفة، إضافة إلى حمل الأوزان الثقيلة بأوضاع جسدية غير مريحة وغير صحية، وتزداد مخاطر المهنة حسب طبيعة موقع العمل أو الحمولة"، أوضح الصبيحي.
وبدأت المؤسسة العمل بالأحكام الخاصّة للعاملين في المهن الخطرة اعتباراً من 1/3/2015، وفقاً لنص القانون الذي أتاح للعاملين في المهن المصنّفة بأنها خطرة إمكانية التقاعد المبكر، وهو ما يعتبر أحد أهم التطورات الإيجابية في تشريع الضمان الاجتماعي الأردني، وبالتالي تمكين العامل في هذه المهن من الخروج من سوق العمل في وقت مبكر حفاظاً على سلامته وصحته وحياته.
وبين أن قانون الضمان الاجتماعي النافذ حالياً رقم (1) لسنة 2014 ميّز العاملين في المهن التي يتم اعتمادها رسمياً كمهن خطرة وفقاً لنظام المنافع التأمينية الصادرة بموجب القانون.
يشار إلى أن قانون الضمان الاجتماعي عرّف المهن الخطرة بأنها (المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرّضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنيّة).
المملكة
