صدرت الإرادة الملكية السامية يوم الأربعاء بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 9 يوليو لمناقشة البيان الوزاري، الذي تطلب الوزارة الثقة على أساسه، وفق الديوان الملكي.
حكومة عمر الرزاز أدت اليمين الدستورية يوم الخميس في حالة عدم انعقاد لمجلس الأمة، مما يستدعي الدعوة لعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة للتصويت على طلب الثقة الذي تقدمه الحكومة بناءاً على بيانها الوزاري.
المادة 53 من الدستور تنص على أنه إذا كان مجلس النواب غير منعقد وقت تشكيل حكومة جديدة، يُدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها.
وبموجب الفقرة 6 من المادة 53 من الدستور تستوجب على ان الوزارة تحصُل على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة (50 +1) من أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 130 نائباً ،أي تحتاج إلى ثقة 66 نائباً.
