كشف ديوان الخدمة المدنية أن الوظيفة الحكومية "من أضعف الفرص الوظيفية الموجودة في الأردن"، مبيناً أن من بين 70 ألف خريج جامعي سنوياً يتوظف منهم 7 إلى 8 آلاف فقط في القطاع الحكومي.

وقال مدير ديوان الخدمة المدنية خلف هميسات في مقابلة مع برنامج "صباح المملكة" إن عدد طلبات الوظيفة في ديوان الخدمة المدنية بلغ 360 ألف طلب توظيف، وأن الفرص الوظيفية السنوية لا تتعدى نسبتها 2.4% من مخزون ديوان الخدمة.

ونشر ديوان الخدمة المدنية دراسة حول التخصصات المطلوبة والمشبعة والراكدة، حتى يقوم خريجو الثانوية العامة في كافة محافظات المملكة من اختيار تخصصاتهم الجامعية بناء على توفر فرصة العمل من خلال هذه التخصصات.

وأظهر ديوان الخدمة المدنية أن تخصصات الطب وهندسة الطرق واللغة العربية، والشريعة والدراسات الإسلامية "مطلوبة"، فيما  صنفت المحاسبة وإدارة الأعمال والنظم المعلوماتية والفنون الجميلة كتخصصات "مشبعة" ، أما التخصصات الراكدة فهي العلوم المصرفية والعلوم السياسية والتسويق واللغات الأجنبية.

هميسات بيّن أن ديوان الخدمة المدنية " درج على نشر دراسة حول التخصصات المشبعة سنوياً حتى تتواءم مخرجات التعليم العالي مع حاجة السوق، والعرض والطلب سواء داخل المملكة أو خارجها".

وبين هميسات أن هذه الدراسة "تربط سنويا على موقع القبول الموحد بحيث عندما يقوم الطالب بالاطلاع عليها، وعلى الطلاب أن لا يطلعوا على الدراسة لرفع العتب، بل اطلاع المتفحص الذي يبحث بالنهاية على فرصة عمل في المنظور القريب أو البعيد".

وقال هميسات إن تخصصات المهن التعليمية للإناث "مشبعة في جميع المحافظات"، ودبلوم المهن التعليمية للذكور والإناث غير مطلوب على الإطلاق وليس له فرصة عمل لا في القطاع العام و لا القطاع الخاص، بحسب قوله.

"الجامعات التي لا تزال تخرج أفواجاً من خريجي هذه التخصصات تستغل المواطنين؛ لأن ليس لهم فرصة عمل، ووزارة التربية والتعليم منذ عام 1995 أوقفت تعيين حملة الدبلوم في المهن التعليمية ضمن كادر وزارة التربية والتعليم، وعممت ذلك على المدارس الخاصة" وفقاً لهميسات.

ونصح هميسات الطلاب بالتوجه إلى التخصص الذي يوفر لهم فرصة عمل و"عيشاً كريماً"، والتوجه إلى التخصصات التقنية والمهنية.

"الفرصة القادمة في القطاع الخاص والعام هي للتعليم التقني والحرفي والمهني" يقول هميسات.

وأضاف هميسات "هذه الدراسة التي يقوم بها ديوان الخدمة المدنية سنوياً ترسل لأصحاب القرار كمجلس التعليم العالي و مجلس الوزراء والجامعات الأردنية لإغلاق بعض التخصصات الراكدة التي ليس عليها طلب لا في المنظور القريب ولا البعيد، وهنالك تخصصات مشبعة إشباعاً تاماً؛ لذا يجب على الحكومة أن تسهل على الجامعات التخصصات التقنية والحرفية والمهنية وأن تعطيهم الحوافز".

ويوضح هميسات أن مجلس الوزراء استجاب في السنوات الماضية لإغلاق بعض التخصصات، مشيراً إلى أن هناك تخصصات راكدة على مستوى المملكة مثل : التسويق وعلم الاجتماع والعلوم السياسية والفلسفة ومعلم صف ذكور، فيما "تختلف حالة ركود هذه التخصصات من محافظة لأخرى" بحسب قوله.

"قبل 10 سنوات كنا نقول إن التاريخ والجغرافيا واللغة العربية والشريعة واللغة الإنجليزية هي تخصصات مشبعة للذكور، فتوجه الطلاب إلى المحاسبة و علم الحاسوب والإدارة والهندسة فأصبحت التخصصات التعليمية للذكور مطلوبة في أغلب المحافظات وأصبح هنالك إشباع بأعداد هائلة، فنحن ننظر أن هذه التخصصات مطلوبة خلال الـ4 سنوات المقبلة."

"يستطيع كل طالب أن يدخل إلى بيانات التخصصات الراكدة والمطلوبة والمشبعة كل بحسب محافظته، هناك تخصصات غير ثابتة في الإشباع والركود، حتى الطلب الذي يقوم بتعبئته تم التحديث عليه، بحيث عندما يقوم بإدخال معدل الثانوية العامة واختيار التخصص المرغوب، يظهر له إذا كان هذا التخصص مطلوبا أم مشبعا أم راكدا".

"ينبغي أن أناشد أولياء الأمور أن يكونوا محفزين لأبنائهم، ويجب أن تكون هذه الثقافة متوافرة في الصفوف المدرسية" يقول هميسات مبيناً أن 80% من خريجي الثانوية العامة عالمياً يذهبون نحو التعليم التقني و الحرفي والمهني، و 20% للتعليم الأكاديمي، أما في الأردن فيتوجه الطلاب بنسبة 12% فقط للتعليم المهني والتقني، و80% للتعليم الأكاديمي، والباقي لا يكمل الدراسة.

ووفقاً لهميسات فإن التعليم التقني والمهني "أصبح عماد الاقتصاد في كثير من البلدان".

وأشار هميسات إلى أن الحكومة "عدلت في نظام الخدمة المدنية وأصبحت أبواب الجامعات مفتوحة لمن لم يحالفه الحظ بالنجاح في الثانوية العامة"، موضحاً أن الطالب يستطيع الالتحاق في دبلوم مهني لمدة عامين ومن ثم يستطيع التقدم لديوان الخدمة المدنية ويصنف في الفئة الثانية بحيث يتساوى مع خريج الدبلوم الشامل، وراتبه ضمن هذه الفئة أعلى من راتب حملة الدبلوم الشامل.

المملكة