قال رئيس غرفة صناعة عمّان فتحي الجغبير، الأحد، إن قطاع الصناعة يُساهم في 10% فقط من القوى العاملة المطروحة في السوق، مضيفاً أن القطاع الصناعي يمر بظروف اقتصادية صعبة.
وأوضح خلال استصافة في برنامج الأحد الاقتصادي على قناة "المملكة"، أن بعض الأردنيين لا يقبلون العمل في قطاع الصناعة، مضيفاً "من الممكن أن يطلب القطاع وظائف معينة ولا يجد أردنيا للعمل".
ويفضل القطاع العامل الأردني على العامل الوافد، نظراً لقلة كلفة العامل الأردني، ولغته وثقافته، وفقاً للجغبير الذي قال إن نسبة الموظفين غير الأردنيين في القطاع الخاص لا تشكل أكثر من 9%.
وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري رأى أن إقبال الأردنيين على تلك الوظائف أكثر من ذي قبل، مضيفاً أن هناك برامج لتدريب وتأهيل الأردنيين للعمل.
وقال إن القطاع الخاص هو من يشغل عجلة الاقتصاد، وأضاف أن دور الدولة المساعدة ضمن إمكانياتها بخلق بيئة محفزة ومساندة لنمو القطاع الخاص، ما يؤدي إلى فرص عمل أكبر وصادرات أكبر.
وأشاد الحموري بدور القطاع الخاص في قضية الباحثين عن عمل، وتأمين فرص عمل، مضيفاً أن الحكومة تعتمد على القطاع الخاص بشكل كبير.
وحول إجراءات الحكومة في خلق بيئة ملائمة للقطاع الخاص، أوضح الحموري أن الإجراءات تتمثل في خلق بيئة آمنة للمستثمر، معتبراً أن البيئة في الأردن "أكثر من آمنة".
إضافة إلى خلق استقرار في التشريعات والتواصل والتشاور مع القطاع الخاص حولها، مضيفاً تلك الإجراءات التشريعية بدأت الحكومة فيها بشكل مؤسسي ومنهجي، لكنه استدرك قائلاً إن "ذلك لا يعني أن يسن القطاع تشريعاته".
وتمتد الإجراءات الحكومية إلى تسهيل وتحفيز بيئة الأعمال، بحسب الحموري الذي قال إن أكثر من 43% من معاملات وزارة الصناعة تنجز بشكل إلكتروني في ظل وجود 320 ألف معاملة سنوية في الوزارة.
الحموري قال إن الحكومة تحاول تخفيض كلف الإنتاج على القطاع الخاص من خلال تخفيض كلف الإنتاج، وذكر أنه تم التوافق مع القطاع الصناعي على تقديم 100 ميجا واط للمشاريع الصغيرة والكبيرة مجاناً، كما تم تخفيض فرق أسعار الوقود.
المملكة
