أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الأربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019، بعد إجرائها تعديلات عليه.
وقال النائب خير أبو صعيليك إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد أن أجرت عليه تعديلات جوهرية، ولا سيما المتعلقة بإعادة التصدير والسماح بتعديل بطاقة البيانات الخاصة بالمنتج التي تجتاز الفحوصات الفنية المخبرية بنجاح.
ولفت إلى أن اللجنة رفضت التعديل الوارد في مشروع القانون الذي يجيز التبرع بالمنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية لصالح الجمعيات الخيرية.
وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري، بيّن أن الأسباب الموجبة للمشروع جاءت لأن قرار إعادة تصدير المنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية لبلد المنشأ حصرا، أدى إلى ارتفاع التكاليف على المستوردين في ظل عزوف دول المنشأ عن إعادة استقبال المنتجات المعاد تصديرها وفرضها رسوما باهظة عليها.
وزاد أن التعديلات تسمح كذلك للمخالف بإعادة تصدير المنتجات المخالفة للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية إلى بلدان أخرى غير بلد المنشأ بحيث تكون تلك المواصفات مطابقة للقواعد والمواصفات فيها.
ولفت الحموري إلى وجود العديد من المنتجات المخالفة للقواعد الفنية الخاصة ببطاقة البيان التي يمكن للمستورد تعديلها لتصبح مطابقة دون إلزامية إعادتها إلى بلد المنشأ.
المملكة + بترا
