قرر رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار، الأحد، مخاطبة ديوان المحاسبة لتشكيل لجنة لدراسة ملف التعويضات البيئية وتزويد اللجنة بتقرير مفصل حول ذلك.
وقال البكار لدى ترؤسه اجتماعا عقدته اللجنة النيابية المشتركة (الريف والبادية، المالية) لمناقشة ملف التعويضات البيئية، "إن التهاون في تحصيل الحقوق المالية للخزينة والهدر والإهمال في المال العام لا يقل أهمية عن سرقة المال العام ويجب التعامل معها بنفس السوية لأن النتيجة واحدة بالنهاية".
"سنتعامل مع هذا الملف بكل أمانة وإخلاص وإلقاء الضوء على أي مخالفة ومن ثم رفعها لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنها"، وفق البكار.
وتابع أن اللجنة اتخذت نهج الاشتباك الإيجابي مع جميع الجهات وتوخي الدقة والموضوعية بهدف إعطاء كل مخالفة وزنها الطبيعي كما أننا نفتح المجال لكل مسؤول بالدفاع عن نفسه بغية الوصول إلى الحقيقية الكاملة.
"لدينا بعض الملاحظات على هذا الملف من ديوان المحاسبة وهناك أموال صرفت بوجه حق وبطريقة سليمة وأخرى بغير وجه حق وبطريقة غير سليمة الأمر الذي يدعونا لبحث هذا الأمر وتمحيصه ومدى قانونيته وتجاوزه على المال العام ومن ثم اتخاذ الإجراء المناسب"، بحسب البكار.
رئيس لجنة الريف والبادية النائب فيصل الأعور قال إن هذا الملف ذو أهمية خاصة كونه يتعلق بسياج الوطن والبادية الأردنية، لافتاً إلى أن التعويضات "خُصصت لمناطق البادية ولكن لم نجد أي فائدة بهذا الخصوص".
" كلفة دعم محمية الأزرق بلغ 247 ألف دينار، بينما الكلف من قبل صندوق التعويضات البيئية وصلت الى 338 ألف دينار"، أضاف الأعور.
وأشار إلى أنه "يستغرب دعم جمعيات بمبلغ 250 ألف دينار حتى أصبحت التعويضات خاصة فضلاً عن النباتات الرعوية والخسائر التي لحقت بها".
ودعا إلى التدقيق والوقوف على الحقائق والنظر إلى مواطن الخلل والتقصير ومحاسبة كل من يتقاعس عن أداء واجبه للحفاظ على المال العام.
من ناحيته، قال مندوب ديوان المحاسبة جميل الخطيب إن برنامج التعويضات يتم إدارته عن طريق وزارة البيئة وهناك مشاريع قد تنجح والبعض الآخر نسبة نجاحه ضئيلة.
ولفت إلى أن مشاريع النباتات الرعوية تفشل نتيجة اختيار المناطق بطريقة خاطئة، مُبدياً استعداده لتزويد اللجنة باي معلومة تتعلق بهذا الملف.
المملكة
