أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان الأحد، مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع لسنة 2018، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال لقاء عقدتهُ اللجنة، بحضور سماحة المفتي العام للمملكة محمد الخلايلة، ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك، ونائب محافظ البنك المركزي عادل الشركس، ومدير عام مؤسسة ضمان الودائع معتز بربور، وعدد من المعنيين.
وجاءت الأسباب الموجبة للمشروع، لغايات شمول البنوك الإسلامية بمظلة ضمان الودائع، بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية بغية تحقيق الحماية لجميع المودعين لدى البنوك في المملكة، إضافة إلى منح مؤسسة ضمان الودائع دورًا في المساهمة بمعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، بما ينسجم مع التعديلات التي طرأت على قانون البنوك ولتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي من خلال دفع مبلغ الضمان المستحق للمودع دون شرط تقديم مطالبة.
المملكة
