قرر مجلس الوزراء يوم السبت زيادة عدد جلساته الأسبوعية من جلسة واحدة إلى جلستين، تخصص أحداهما لمناقشة السياسات والتشريعات، والثانية لاتخاذ القرارات والإجراءات.
حكومة الرزاز ناقشت في اجتماعها مضامين كتاب التكليف السامي، والأطر العامّة للبيان الوزاري الذي ستتقدّم بموجبه الحكومة لطلب الثقة من مجلس النوّاب الشهر المقبل، اذ صدرت ارادة ملكية بعقد دورة استثنائية للمجلس في 9 يوليو.
وتجد الحكومة نفسها أمام عدد من الملفات الهامة، أبرزها اعادة تقييم النظام الضريبي بشكل شامل، بالإضافة إلى إعادة النظر بتعديلات نظام الخدمة المدنيّة، ودراسة موضوع الضريبة على مركبات الهايبرد، والإعلان عن تسعيرة المشتقّات النفطيّة بشفافيّة ووضوح، حيث سيتمّ الإعلان عن القرارات بشأن ذلك فور اتّخاذها.
كما وعدت الحكومة بتخفيض النفقات الحكومية بواقع 150 مليون دينار حتى نهاية هذا العام.
