قال وزير المالية عز الدين كناكريه إن مشروع قانون التقاعد المدني المعدل لعام 2018 خطوة مهمة في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وهو استجابة خاصة للمطالبات التي كانت تحث على سيادة العدالة بين أبناء الوطن الواحد كافة.
وأشار في بيان صدر عن الوزارة الثلاثاء أن "مشروع قانون التقاعد المدني المعدل جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بمعالجة كافة التشوهات التي كانت في القانون السابق بما يضمن إعداد مشروع قانون تقاعد مدني وفق أعلى درجات العدالة والشفافية والموضوعية، وعلى نحو يعالج التشوهات التي تضغط على موارد الدولة والاختلالات غير المنصفة وأثرها على أجيال المستقبل".
وأضاف كناكريه أن "القانون سيعمل على توفير النفقات وضبطها خاصة فيما يتعلق بمن كان حاصلا على راتب اعتلال وتم إعادة تعيينه لوظيفة أخرى، حيث سيتوقف راتب الاعتلال أثناء عمله".
وبحسب كناكريه فإنه سيتم "توحيد النصوص القانونية بين قانون التقاعد المدني والعسكري ووضع سقف محدد لراتب الاعتلال".
المملكة
