أعلنت جمعية وكلاء مكاتب السياحة والسفر الأردنية اعتزامها تعليق عضويتها في كافة الفعاليات والاشتراك في المعارض وورش العمل واللجان المشتركة مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.
وقالت الجمعية في بيان صحفي الاثنين، إنها "بعثت رسالة إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز للوقوف على أسباب نيتها تعليق جميع أنشطتها مع الوزارة والهيئة"، موضحة أنها "لم تلمس جدية من قبل وزارة السياحة والآثار في حل مشكلات القطاع، خاصة ملف النقل السياحي، والتعديل الأخير على النظام بالإضافة إلى دعم الوزارة وهيئة تنشيط السياحة لجمعيات تعمل في مجال سياحة مغامرة غير مرخصة سياحيا على حساب مكاتب السياحة والسفر".
الجمعية أوضحت أن "النظام المعدل لنظام هيئة تنشيط السياحة الصادر مؤخرا لم يأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الجمعية حول النظام الذي أقر من دون الرجوع للهيئة العامة، إضافة إلى عدم رضا الجمعية عن التشكيلة الأخيرة لمجلس إدارة الهيئة".
وأضافت أنه "لا يوجد أي نوع من التشاركية بين الجمعية والهيئة في اتخاذ القرارات على الرغم من أن الجمعية جزء من الهيئة العامة".
وطالبت الجمعية تكرارا ومرارا بوجود لجنة تدقيق على أعمال مجلس إدارة الهيئة، إضافة إلى وجود لجنة لتسويق المنتج السياحي الأردني، إلا أن هنالك تجاهلا مقصودا من قبل الهيئة لمطالب الجمعية التي تعد من أساسيات العمل التشاركي.
وبينت أن وكيل السياحة الأردني ليس لديه أي نوع من الحماية للاستمرار في عمله؛ فالنظام المعدل لنظام تنظيم الاستثمارات لغير الأردنيين سمح للمستثمر الأجنبي بالاستثمار في القطاع بنسبة 100٪.
وطالبت الجمعية رئيس الوزراء بضرورة عقد اجتماع فوري لمناقشة جميع الأمور العالقة مع وزارة السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة للوصول إلى صيغة تشاركية في العمل بما ينعكس على النهوض بالقطاع.
المملكة
