قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إن المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين، يحمل وعدا وتعهدا للشعب الفلسطيني بأن الظلم التاريخي الذي لحق بهم يجب أن ينتهي وأن ما يحدث في غزة هو أحدث وأوحش تجلياته، وأن الجميع مدعو أكثر من أي وقت مضى للتحرك.
وأضاف في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي انطلقت أعماله، الإثنين، في نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، أن هذا المؤتمر هو رسالة للشعب الفلسطيني بأن العالم يدعمه في تحقيق حقوقه في الحياة والحرية والكرامة والأرض، وحقه في دولة ذات السيادة، وأيضا رسالة للإسرائيليين مفادها أن هناك طريقا للسلام والتكامل الإقليمي.
وتابع مصطفى، "سيتحقق ذلك من خلال استقلالنا لا دمارنا، ومن خلال تحقيق حقوقنا لا استمرار إنكارها، وأن الفلسطينيين ليس محكوما عليهم بالاحتلال والنفي الأبدي، وأن الفلسطينيين والإسرائيليين ليس محكوما عليهم بحرب أبدية، وأن هناك طريقا آخر - طريقا أفضل يؤدي إلى سلام مشترك وأمن مشترك وازدهار مشترك في منطقتنا، ليس لأحد على حساب الآخر، بل للجميع".
وأكد مصطفى أن على بقية العالم أيضًا التزامات ومسؤوليات في ضمان تحقيق تقرير المصير والسلام العادل والدائم، مرحبا بالنهج الذي اتخذه هذا المؤتمر لتحديد المطلوب من جميع الأطراف، وتعزيز اتخاذ إجراءات ملموسة وحاسمة، بآليات واضحة، والتزامات محددة زمنيًا.
وشدد رئيس الوزراء على أن جميع الدول تتحمل مسؤولية التحرك الآن لإنهاء الحرب على غزة وفي جميع أنحاء فلسطين، ولضمان إطلاق سراح جميع الأسرى، ولضمان انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا في هذا الصدد إلى دعم جهود الوساطة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة، والجهود التي تتخذها جميع الدول لتحقيق هذه الأهداف، مؤكدا على أنه يجب وضع حد فوري للمجازر والتجويع الذي تقوم بها إسرائيل.
ودعا مصطفى الجميع إلى اتخاذ كل ما يمكن لإنهاء الحرب على الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال، وإنهاء الصراع، وتحقيق السلام والأمن والازدهار المشترك، دون تأخير أو تردد.
المملكة
